ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Κουρουπάκη: «Ένοπλοι χτυπούν ξανά τους Ελληνορθόδοξους Ρωμηούς στη Συρία»
تقارير جديدة عن عمليات إطلاق نار، واعتداءات على المنازل والمتاجر، ووقوع إصابات في السقلبية، سوريا. ونائب حزب (نيكي) عن القطاع الشمالي B1 في أثينا يطالب بحماية المجتمعات المسيحية واتخاذ مبادرات دبلوماسية من قبل الحكومة اليونانية.
اتهامات جديدة بوقوع هجمات مسلحة، وإطلاق نار، وتهديدات ضد الروم الأرثوذكس في سوريا، تثير قلقاً بالغاً على سلامة المجتمعات المسيحية التي لا تزال صامدة في بيوت أجدادها التاريخية. وتعود نائبة حزب (نيكي) عن القطاع الشمالي B1 في أثينا، أسباسيا كوروباكي، مجدداً بطرح سؤال برلماني على وزير الخارجية جورج جيرابيتريتس، مطالبةً بخطوات عملية ومحددة لحماية هذه التجمعات.
التركيز ينصب على الحوادث الخطيرة التي أُبلغ عنها في أوائل تشرين الأول 2026 في السقيلبية، بمحافظة حماة، وهي مدينة ذات حضور تاريخي لمجتمع الروم الأرثوذكس، والتي كانت قد واجهت عنفاً مشابهاً في آذار الماضي
وفقاً لشهادة أحد السكان التي نشرها حزب (نيكي)، يُزعَم أن جماعات مسلحة من منطقة مجاورة اقتحمت المدينة، وألحقت أضراراً بالمنازل والمتاجر، وأطلقت النار مما أدى إلى إصابة امرأة.
الشهادة ذاتها، يُبلّغ عن تهديدات ضد السكان، واعتقال أشخاص حاولوا حماية مجتمعهم، واحتمال مشاركة أو تساهل أفراد من قوات الأمن العام. وتُعد هذه اتهامات خطيرة، تطالب أسباسيا كوروباكي بالتحقق الرسمي منها من قِبل الدوائر الدبلوماسية اليونانية.
بالنسبة لأحداث 3 تشرين الأول، كان هناك أيضاً تقرير صادر عن المنظمة الكاثوليكية الدولية(Aid to the Church in Need)، ووفقاً له، أطلق مسلحون النار على المنازل، بينما اشتكى كاهن أرثوذكسي من تعرضه وسيارته لإطلاق نار، وتمكن من النجاة دون أن يصاب بأذى.
كان الوضع في السقيلبية قد أثار مسبقاً قلقاً دولياً في أعقاب أحداث 27 و28 آذار 2026. ويسجل تقرير نُشر في أيار من قِبل منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" هجمات ضد المدنيين، وتدمير الممتلكات، وعمليات إطلاق نار، وشهادات تفيد بتقاعس أو تورط محتمل لقوات الأمن.
كانت السلطات السورية قد قدمت رواية مختلفة للأحداث، وتلتها عملية مصالحة محلية. وأكدت المنظمة الحقوقية على ضرورة إجراء تحقيق مستقل، والمحاسبة، وحماية المدنيين بشكل فعال، مشيرة إلى اتهامات خطيرة تتعلق بسلوك السلطات المعنية.
تطلب أسباسيا كوروباكي من وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت قد تواصلت مع السفارة اليونانية، وبطريركية أنطاكية، وممثلي مجتمع الروم الأرثوذكس، وذلك لتحديد الحجم الحقيقي للهجمات، وعدد المصابين، واحتياجات السكان.
وفي الوقت نفسه، تدعو الحكومة اليونانية إلى توضيح ما إذا كانت قد تدخلت لدى السلطات السورية من أجل سلامة الروم الأرثوذكس، والتحقيق المستقل في الشكاوى، لا سيما تلك المتعلقة بالتواطؤ المحتمل أو التقاعس من جانب أفراد قوات الأمن.
تكتسب المداخلة البرلمانية أهمية خاصة نظراً لمسألة سابقة معلقة. ففي 3 كانون الأول 2024، كان عضو البرلمان عن حزب (نيكي) قد تقدّم بالسؤال رقم 1977، داعياً إلى تفعيل الآليات الدبلوماسية والدولية لحماية أرثوذكس سوريا والشرق الأوسط.
في محاضر البرلمان لذلك السؤال، لا يوجد حتى الآن أي رد من وزارة الخارجية، وهو أمر تطالب أسباسيا كوروباكي الآن بتفسير رسمي بشأنه من جورج جيرابيتريتس، نظراً لأن القضايا التي سلطت الضوء عليها تعود للظهور مع مزاعم جديدة بالعنف
ومن بين مطالباتها دراسة تفعيل المادة الثامنة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على إمكانية اللجوء إلى الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والقمعية المناسبة
كما يطلب النائب إبلاغه عمّا إذا كانت اليونان قد أحيطت علماً الاتحاد الأوروبي وهيئة العمل الخارجي الأوروبي بالحوادث الأخيرة، وعمّا إذا كانت تعتزم المبادرة بتقديم تدخل أوروبي مشترك لحماية السكان المسيحيين في سوريا.
كما يطرح السؤال بشكل مباشر دور تركيا في التطورات الحاصلة في سوريا، حيث تطلب أسباسيا كوروباكي إبلاغها عما إذا كانت الحكومة اليونانية قد أثارت مسألة مجتمعات الروم الأرثوذكس وأمنها في الاتصالات الثنائية، وتحديداً في المناطق التأثرة بالوجود أو النفوذ التركي.
وتحتل الاقتراحات الداعية إلى دراسة وضع خاص للمغتربين للروم الأرثوذكس في الشرق الأوسط مكانة خاصة، بالإضافة إلى الإمكانيات القانونية للدخول المؤقت، والحماية الإنسانية، واستقبال الأشخاص الذين يواجهون خطراً وشيكاً ويبحثون عن ملجأ في اليونان.
تعيد أسباسيا كوروباكي أيضاً طرح شكوى خطيرة للغاية، تفيد بأن امرأة من الروم الأرثوذكس توجهت إلى السفارة اليونانية في دمشق طلبةً للحماية، ويُزعَم أنها لم تتلقَّ الدعم لغرض المغادرة الآمنة. وتطلب من الوزارة التحقيق في الحادثة وتوضيح الإجراءات التي تتبعها السلطات الدبلوماسية اليونانية عندما تتلقى طلبات مساعدة من أشخاص في خطر.
ومن خلال تسعة أسئلة محددة، تضع أسباسيا كوروباكي جورج جيرابيتريتس أمام مسؤولياته بشأن متابعة الهجمات المزعومة، والتعبئة الدبلوماسية اليونانية، وحماية الروم الأرثوذكس الذين يواصلون العيش في ظروف من عدم الاستقرار في سوريا.
وبسؤالها الجديد، تطالب بمعلومات واضحة حول اتصالات أثينا مع المجتمعات المحلية، والمبادرات المتخذة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإمكانيات الحماية الإنسانية، فضلاً عن الرد البرلماني المعلق لعام 2024، وذلك لتوثيق الإجراءات المحددة التي اتُّخذت لأجل أمن السكان المتأثرين.
******
أين نصور ميلاد الراعي؟ وأين صوت الحق والعدالة؟
أين نصور ميلاد الراعي؟ وأين صوت الحق والعدالة؟
نصور ميلاد الراعي… إلى متى يبقى مصيره مجهولاً؟
بحسب المعلومات المتداولة، جرى توقيف نصور ميلاد الراعي مع عدد من شباب السقيلبية على خلفية الإشكال الذي وقع بين قلعة المضيق والسقيلبية، ليُصار لاحقاً إلى إخلاء سبيل الجميع، باستثناء نصور، الذي تم تحويله إلى حماة.
وحتى هذه اللحظة، لا يزال أهله، بحسب ما يُتداول، يجهلون مكان وجوده بالتحديد، ولا تتوفر لديهم معلومات واضحة عن وضعه أو الجهة التي تحتجزه!
هل يُعقل أن يبقى نصور وحده خلف القضبان، فيما أُخلي سبيل بقية الموقوفين؟ وهل ستتضح حقيقة ما جرى، أم سيبقى مصيره معلقاً بلا إجابات؟
أين رجال الدين؟ أين أصحاب السيادة المطارنة؟ أين الكهنة؟ وأين وجهاء السقيلبية الذين يُنتظر منهم الوقوف إلى جانب أهل المدينة والمطالبة بكشف مصير ابنهم؟
إننا نطالب بتحرّك جاد ومسؤول لمعرفة مكان نصور، والكشف عن أسباب استمرار توقيفه، وضمان حقه في التواصل مع أهله والحصول على الإجراءات القانونية العادلة.
لسنا مع الفوضى، ولسنا مع الظلم بحق أي إنسان. العدالة لا تتجزأ، والقانون يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء أو انتقائية.
نريد الحقيقة، ونريد العدالة، ونريد أن يعرف أهل نصور أين هو وما مصيره.
الصمت لا يحلّ القضية، والتجاهل لا يطمئن الأهالي. المطلوب اليوم موقف واضح وتحرك مسؤول حتى تنجلي الحقيقة.الحرية للموقوفين، والعدالة حق للجميع، وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار.
